برای آنکه نسبت به عمل تفتیش و ورود به خانه افراد باید به منابع و مبانی حقوقی مراجعه کنیم، در نظام حقوقی ما قانون اساسی به عنوان قانون مادر ملاکی برای بایدها و نبایدهای ما در اتخاذ تصمیم است. در اصل سوم قانون اساسی به شکلی کاملاصریح به حقوق ملت اشاره شده است که اصول 19 تا 42 را شامل می شود که در آن عنوان شده است که مصونیت مال، جان، مسکن و شغل افراد از یک سو و از سوی دیگر ممنوعیت تفتیش عقاید، استراق سمع و تفتیش های فیزیکی تاکید شده است.

با توجه به اینکه قانون عادی نمی تواند و نباید برخلاف آیین دادرسی مدنی باشد، آیا می توان حکم کلی برای مجوز دادن به ماموران انتظامی برای تفتیش منازل داد؟ در اصل 22 قانون اساسی به مصونیت مال و جان، شغل و مسکن افراد از هرگونه تعرض اشاره شده و در پافشاری به این اصول بازرسی، ضبط تلفنی، سانسور، عدم مخابره پیام ها، استراق سمع و تفتیش مسکن ممنوع است.

در آیین دادرسی مدنی در موارد 96 به بعد که فصل سوم این قانون را تشکیل می دهد صراحتا اعلام می کند که در صورت محرز شدن جرم، حکم تفتیش و بازرسی باید دستور قاضی با اطلاع طرف جرم و آن هم در روز صورت گیرد. مثال بسیار روشن، رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی هنگام توقیف و بازرسی اتومبیل است، که اداره حقوق دادگستری صراحتا اعلام کرد که این اقدام خلاف قانون است و نمی توان افراد را مورد تعقیب و توقیف قرار داد.

همچنین ماده 104 آیین دادگستری مدنی صدور حکم تفتیش و بازرسی را شخصی و فردی عنوان می کند که دادرس باید در محل حاضر و اشیای مدنظر دادگاه را به امضای متهم ضبط کند. براین اساس صدور حکم کلی از نظر منابع حقوقی ما برای تفتیش و بازرسی منازل و ضبط دستگاه های ماهواره خلاف قانون است. از سوی دیگر دولت ایران از طریق پیمان های مدنی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کلیت اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته است و هیچ شرطی را در آن اعلامیه رد نکرده است. به طوری که شعبه پنج دادسرای اصفهان نسبت به تعطیلی عبور خط قطار شهری از منطقه چهارباغ طی استعلام شماره 85/236 مورخ 30/3/85 از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این اعلامیه جهانی استعلام کرده که در پاسخ به نامه ای به شماره 3008/7 مورخ 25/4/85 این اعلامیه تایید شده است که نمونه واضحی است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هیچ کشوری و دولتی نمی تواند معاهدات بین المللی را نقض کند و قانون داخلی نسبت به افراد اعمال نشود و حقوق آنها مورد توجه قرار گیرد. در مجموع از منظر کلی، قوانین و معاهدات داخلی و بین المللی و شرع به عدم پای نهادن به حریم خصوصی افراد تاکید شده است. از منظر قانون امکان صدور کلی و همگانی برای تفتیش و برداشتن ماهواره ها ناممکن است.

حقوقدان
 
 روزنامه شرق ، شماره 1254 به تاریخ 3/3/90، صفحه 19 (جامعه)